اخبار روز دو شنبه  10  مهرماه  1385، 1  اکتبر 2006       می توانید اینجا صدا را قطع کنید

نگاهی به شیوههای اخراج پناهنده گان آفریقایی از آلمان

اعتراض شدید سازمان حقوق بشر Pro Asyl به دولت آلمان 

علی اجدادی

بنا به گزارش سازمان حقوق بشر Pro Asyl مابین روزهای هیجدهم تا بیستم سپتامبر در زیر مدیریت کشور آلمان و با همکاری کشورهای هلند, فرانسه, سوئیس و مالتا دپورت وحشیانه ای توسط خطوط هوایی آلمان به مقصد کشورهای گینوا, توگو و بنین صورت گرفت که هر گونه چهره بشردوستانه ای را از کشورهای درگیر به زیر سوال برد.

مدیریت اجرای عملیات ضد پناهندگی را پلیس مرکزی آلمان و وزارت امنیت هامبورگ به اتقاق بر عهده داشته اند. ولفگانگ شویبله, وزیر امنیت داخلی آلمان در مراسم گرامیداشت روز جهانی کودک و پس از اطلاع از تحویل دادن اخرین پناهنده به مامورین امنیتی کشور بنین, به تمجید این عملیات موفقیت امیز پرداخت و گفت:" این عملیات مهمترین گواه برای عزم راسخ ما و همچنین کشورهای شرکت کننده اروپایی برای مبارزه با مهاجرتهای غیرقانونیست."

دپورت کودکان بدون همراهی والدین

"بچه ها والدین خود را نیاز دارند" را میتوان به مثابه یکی از پیامهای روز جهانی کودک دانست. اما گویی برای مامورین امنیتی آلمان فهم ودرک چنین جمله ای بسیار مشکل بوده است. بنا به گزارش سازمان حقوق بشر Pro Asyl در حالیکه پدر خانواده ای از کشور توگو بخاطر فشار خون بالا از سوی پزشکان غیر قابل انتقال تشخیص داده شده بود, مامورین دولتی آلمان کودکان او را تک و تنها در هواپیما نشانده و دپورت نمودند. ناگفته نماند که پدر کودکان اخراجی 13 سال در آلمان اقامت داشته و پس از دریافت خبر سفر کودکانش اقدام به خودکشی میکند.

نکته گفتنی دیگر در خصوص دپورت پناهجویان در روز جهانی کودک, جدایی کامل اعضایی خانواده دیگریست که از سوی مامورین آلمانی با نیت قبلی و کاملا مخفیانه انجام گردیده بود.

سریپچی خلبان آلمانی از حمل پناهجویان زنان

در فرودگاه شهر فرانکفورت آلمان بدنبال اعتراض و مقاومت زنان پناهجو در مقابله با حکم اخراجشان, خلبان هواپیمایی که قرار بود این آفراد را به کشورهای پذیرنده انتقال دهد از بردن آنان سرپیچی نمود. بدنبال این رویداد زنان پناهجو به کمپهای پناهندگان اخراجی و کودکان انان به یتمیخانه ها ی شهر فرانکفورت منتقل شدند. در حال حاضر کوششهای مامورین امنیتی آلمان بر انست که کلیه معترضین را از طریق هواپیمای کوچکی به کشورهای مقصد انتقال دهد.

بنا به اعتقاد سازمان حقوق بشر Pro Asyl, دولتهای اروپایی با چسباندن مهر "اخراج مجرمان " سعی به قانونی نشان دادن دپورت پناهندگان دارند. آنان در این مسیر سیاسی با بکارگیری خطوط هوایی سرعت عکس العمل و مقاومت سازمانهای پناهندگی را کاهش و از زیر بار هر گونه انتقادی شانه خالی میکنند.

امروز صدای زنان ایران بلندتر از گذشته است  و می توانند بهتر از گذشته فریاد بلند خود را در گوش کر رهبران مرد سالار و مرد پرست جمهوری اسلامی فرو کنند و وحشت وزیر فرهنگ ریشو از آن است - شیردل

در جهانی که ما امروز زندگی می کنیم، مفهوم جنسیت باید از تبعیض نگری و تبعیغ رفتاری تغیر کند.ولی هنوز کشورهایی یافت می شوند، که زن جنسیت دوم و حتی ارزش انسان بودن را ندارد. زن سمبل گناه و باید از جامعه و فعالیت اجتماعی و تحصیل دور داشت . زیرا آفتی برای پرهیز کاری برای مردان است. در ایران و کشورهای اسلامی که ارتجاع در قدرت سیاسی می باشد و قانون اساسی این کشورها بر پایه قوانین اسلامی و ستیز با زنان نوشته شده و بنابراین  جدایی اجتماعی زن از مرد در عربستان سعودی ، کویت و کشورهای شیخ نشین خلیج فارس و مخصوصا ایران سخت مورد انتقاد مردم جهان می باشد.

یکی از صحنه آغازی این تفکیک در مهد کودک   آغاز می شود  و نوع  رفتار مربیان با دختران  فرق می کند و در آنجا اولین قدم را برای استثمار جنسی شروع گشته و روسری از همان روز ها بر سر کودک می کنند. تربیت مذهبی شروع شده و مستقیم و غیر مستقیم صحبت از خدا ، پیامبر، امام آغاز می شود، همانگونه که اطلاع داریم ، در فرصتهای بسیاری برای تحمیق بچه ها قصه های مذهبی ، از موسی ، یوسف ، تا شمر ، معاویه و عمر خوانده و هر موقع اسم کله گنده های پوسیده ای  در تاریخ اسلام  می آید  باید کودکان صلوات فرستاده وبرنده  مسابقه حفظ کردن آیه قرآن ، شکلات، آب نبات و عروسک اسلامی داده و حتی دختر خردسال را در مقابل دوربین برده و باید برای بزرگ سالان با صدای کودکانه  مفهوم آن چرا را نمی داند ، طوطی وار تحویل دهد.

اجبار ناخود آگاهانه

در استرخ های سرپوشیده مردان و زنان حق رفتن به استرخ  را  چه تنها و چه با همسرهای خود را ندارند . خلاصه روزهای هفته و ساعات روز را تقسیم به زنانه و مردانه کرده اند . در این استرخها پدری حق ندارد کودک خردسال خود را که دختر او است  باخود به استرخ برد و اجازه ورود نمی دهند و همین طور برای مادران وضع بدین صورت است. این تفکیک و تبعیض واقعا رنج آوراست.

در دبستان و دبیرستان هم تفکیک جنسی موجود بوده و تنها در دانشگاه دختران و پسران دانشجو در کلاس مشترک با هم درس می خوانند. با آمدن رئیس جمهور قشری کشورمان ، بزودی تفکیک دختران و پسران در دانشگاه شروع می شود.

در دبستانها جدیدا سخت کوشش می شود که معلمان مرد را از مدارس (دبستان و دبیرستان) دخترانه بیرون آورند.

حال باید به سخنان " محمود فرشیدی "  وزیر فرهنگ قشری  توجه نموده و معتقد است : "  به کارگیری معلم مرد در مدارس دخترانه توهین به معلمان زن است " در حقیقت این وزیر مکتبی با شارلاتانی خواستی تفکیک جنسی در شکل اشتغال را بیان می دارد و سعی می کند که زنان را راضی کند که اگر معلم مردی را از دبیرستان دخترانه بیرون کردیم ، به خاطر آن که این محل شغلی شماست. در دنیایی که امروز به سر می بریم شاهد آن هستیم که اولا مدارس نه دخترانه است و نه پسرانه و نه استرخ ها ، نه  پارک ها و نه سالن های ورزشی  و خانم ها  در استادیوم های ورزشی شاهد مسابقات بوده و مانند هر علاقمند ورزشی و همچنین هوادار تیمی در تریبون تماشاچی درکنار مردان می نشینند و یک امر طبیعی و متداول است و در جمهوری اسلامی دیوار آپارتای در محل کار، دبستان ، دبیرستان، بیمارستان  و غیره کشیده شده است. پس چرا آقای  وزیر ریشو که قیافه او به حاجی های بازاری شبیح است ، ناگهان به فکر محل شغلی معلمین زن افتاده است؟

حتما باید  خانم معلمی از این وزیر  سئوال کرده باشد که چرا ما زنان معلم حق تدریس  در دبیرستانهای پسرانه را نداریم ؟  بر پایه  تدریس زنان در مدارس و دبیرستانها پسرانه  می توان محل کار را به تساوی تقسیم کرد و در ضمن وظیفه جنسی زنان آن نیست که تنها شغلی را که نقش مادرانه ، پرورش دهنده و آموز گاری و معلمی است قبول نماید. بدین خاطر   زنان در کشورما در بسیاری از پهنه های تولیدی غایب می باشند.

امروز صدای زنان ایران بلندتر از گذشته است  و می توانند بهتر از گذشته فریاد بلند خود را در گوش کر رهبران مرد سالار و مرد پرست جمهوری اسلامی فرو کنند و وحشت وزیر ریشو از آن است.

  كارگران كارخانه چيت تهران"بافكار" امروز هم تجمع كردند

كارگران" بافكار" مي گويند: تا زماني كه مطالبات معوقه و قانوني خود را به صورت كامل دريافت نكنيم اجازه نمي دهيم مديريت ،كارخانه را منحل كند .
به گزارش خبرنگار گروه كارگري" ايلنا", 20 تن از كارگران بلاتكليف شركت" بافكار" كه يك سال حقوق ومزاياي خود را دريافت نكرده اند صبح امروز با تجمع در محل كارخانه تاكيد كردند: مديريت قصد دارد كه بدون پرداخت سنوات و حقوق معوقه كارگران، كارخانه را منحل كند
نماينده اين كارگران كه هريك بيش از 20 سال سابقه كار دارند، گفت: از روز چهارشنبه مدير عامل شركت را اخراج كرده و خواستار پاسخگويي آنان شده ايم و امروز مديريت تهديد كرد كه چنانچه كارگران واحد را ترك نكنند، به نيروي انتظامي متوسل خواهد شد.
يكي از كارگران گفت: مالك جديد كارخانه در زمان خريد متعهد شد كه كارخانه را تعطيل نكند اما در عمل پس از تحويل كارخانه باقيمانده ماشين آلات واحد را كه در نوع خود بي نظير بودند فروخته و حال قصد دارد زمين كارخانه را به مجتمع تجاري- مسكوني تبديل كند .
اين كارگر گفت‌‏: مالك جديد از باقيمانده كارگران استفاده ابزاري مي كند و به بهانه نگهداري و استخدام ما از كمك هاي و حمايتهاي مالي استفاده مي كند بدون آنكه ريالي بپردازد .
به گفته كارگران عوامل نيروي انتظامي روز شنبه براي روشن شدن وضعيت به محل كارخانه آمده و با كارگران مذاكره كردند و قرار بود امروز مدير عامل جديد با حكم قضايي كارخانه را منحل كند و به همين خاطر كارگران آمده اند تا اجازه ندهند اين چنين شود .

 اخراج 13 کارگر کارخانۀ نساجی کردستان توسط مدیریت کارخانه

  موکریان : به دنبال اخراج 450 تن از کارگران کارخانۀ نساجی کردستان توسط کارفرمایان این کارخانه طی دو سال گذشته و تجمع واعتصاب اخیر کارگران نسبت به این اخراج ها ، مدیریت کارخانه دریک اقدام جدید 13 کارگر دیگراین کارخانه را نیزاخراج کرد .
این کارگران که بیش از10 سال سابقۀ کار در این کارخانه را دارند ، پس از اعتراضات اخیر، با انعقاد قرارداد های 6 ماهه مشغول به کار شدند ، که مدیریت کارخانه قبل از اتمام مدت آخرین قرارداد به آنها اعلام کرد که اگر مایل به تمدید قرارداد هستند باید مانند سال گذشته حقوق دریافت کنند  ، در غیر اینصورت پس از اتمام قرارداد ، اخراج خواهند شد .
خسرو کــردپور، روزنامه نگار ، کردستان

گزارش حجم صادرات تسلیحاتی آلمان به جهان در سال 2005

علی اجدادی

به مناسبت اراعه گزارش صادرات تسلیحاتی آلمان به جهان در سال 2005 توسط دولت ائتلافی سوسیالیست دموکراتها و سبزهای آلمان برهبری گرهارد شرودر, صدراعظم پیشین آلمان, سخنگوی کمیته مرکزی صلح آلمان تحت نام  Friedensratschlag (نصیحت صلح) روز گذشته در شهر هامبورگ پس از بررسی این گزارش نتایج سیاستهای صادرات تسلیحاتی دولت پیشین را تحت نام »نقض سوگند نامه"به شرح زیر معرفی واعلام نمود. 

• مجموعا در سال 2005 تسلیحات نظامی و جنگی به ارزش 4,2 میلیارد یورو از کشور آلمان به سایر نقاط جهان صادر گردیده اند. این رقم رشدی برابر 0.4 میلیارد سورو نسبت به سال 2004 داشته است. 61 درصد از تسلیحات فروخته شده به کشورهای عضو اتحادیه اروپا, پیمان ناتو و کشورهای هم ردیف ناتو ارسال گردیده اند. 

• صادرات تسلیحات جنگی آلمان در مقایسه با سال 2004 از رشد 44,3 درصدی برخوردار بوده است. بزبان دیگر از 1,13 به 1,63 میلیارد یورو افزایش پیدا نموده است و از اینرو در بالاترین سطح صادرات تسلیحات جنگی در ده سال گذشته کشور آلمان قرار دارد. بزبان دیگر دولت شرودر سیاست تسلیحات جنگی خود مبتنی بر "کاهش صدور ابزار جنگی" را زیر پا گذاشته است.
• همچنین رقم اعطای مجوزنامه برای صادرات نظامی به کشورهای موسوم به کشورهای رده سوم (یعنی کشورهایی که خارج از مرز اتحادیه اروپا, ناتو و کشورهای هم ردیف با ناتو یعنی ژاپن, استرالیا, لیشتن اشتاین, زلاند نو و سوئیس) به بالاترین میزان خود درطی ده سال گذشته رسیده است. بزبان دیگردر سال 2005 اعطای مجوزنامه برای صادرات نظامی به کشورهای موسوم به کشورهای رده سوم 53,5 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و رقمی به میزان 1,655 میلیارد یورو را در بر گرفته اند. گروه کشورهای موسوم به کشورهای رده سوم شامل 93 کشور میباشد که بسیاری از انان در مناطق متشنج قرار دارند بطور مثال میتوان از کشورهای شیلی, بولیوی, پرو, هند, پاکستان, اسرائیل, یمن, اردن, قطر, کویت, عمان, عربستان سعودی, ایران, امارات متحده عربی, کلمبیا, کره جنوبی و تایوان نام برد. لوهر هنکن, سخنگوی کمیته مرکزی صلح آلمان در این زمینه میگوید: ما به این نتیجه رسیدیم که صادرات تسلیحات نه تنها سبب ارام شدن وضعیت در این مناطق نشده است بلکه به افزایش و شدت تشنج افزوده است.
• بنا به اعتقاد کمیته مرکزی صلح آلمان, شیوه ها و روشهای اتخاذ شده در امر صادرات تسلیحاتی و اعطای اجازه نامه ها,  بر خلاف دو ماده اصلی در دستورنامه صادرات تسلیحاتی دولت آلمان در سال 2000 عمل ننموده اند. در یکی از این مفاد نامه امده است: " برای هر گونه تصمیم گیری در امر صدور اسلحه احترام به حقوق بشر از بالاترین معنی برخوردار است", چنین مفادنامه ای در دستورالعملهای رفتاری اتحادیه اروپا که در سال 1998 تصویب گردیده نیز وجود دارد. در مفادنامه دوم دولت آلمان خود را موظف میسازد که "به کشورهایی که به کمکهای توسعه و عمران نیازمندند تسلیحات نظامی صادر نکند." این تعهد در دستورالعمل دولت, بند سوم پاراگرف ششم درج شده است. سخنگوی کمیته مرکزی صلح آلمان با اشاره به بکارگیری روشهای غیر مرسوم اعطای اجازنامه تسلیحاتی و افزایش رقم بیسابقه انان در ده سال گذشته, دولت آلمان را متهم به نقض تعهدنامه و سوگند نامه دولتی مینماید. سخنگوی کمیته مرکزی صلح آلمان در این رابطه میافزاید: "بطور کلی برای هر گونه تقاضانامه ای مجوز اعطا و صادر گردیده است و تنها در موارد استثنایی و نادر تقاضانامه ها رد شده اند." ارقام زیر بوضوح نمودار این مطلب هستند. که در سال 2005 به 11.855 تقاضانامه منفرد برای صدور اسلحه پلسخ مثبت داده شده و تنها 58 مورد مهر باطب خورده اند.
• چشمگیرترین تراز منفی در صدور اسلحه از آلمان به کشورهای رده سوم مشمول صدور تسلیحات سبک و مینها میگردند. کمیته مرکزی صلح آلمان به نقل از صلیب سرخ بین المللی اظهار میکند که بکارگیری تسلیحات سبک, علت عمده کشته شدن 95 درصد از اشخاص در جنگها میباشد. گزارش حجم صادرات تسلیحاتی آلمان در سال 2005 معرف رشد 53,8 درصدی صدور تسلیحات سبک است.

2005                            2004                         2003
12,57 Mio. Euro 8,17       Mio. Euro 8,59        Mio. Euro
• 
• 
• 
• یکی از بخشهای پر رشد در صدور امر اسلحه, بازار پر فروش اسلحه های دست دوم از سوی آلمان میباشد. در سال 2005 رقمی معادل 87,8 میلیون یورو از فروش تجهیزات نظامی دست دوم به خزانه آلمان سرازیر شده است.
• نتیجه گیری»

افزایش لاینقطع صدور تسلیحات نظامی از کشور آلمان به نقاط متشنج و پر از اشوب جهان, توجیه کافی برای بهره گیری این کشور از دکترین نظامی خود میباشد. روند صعودی صادرات تسلیحاتی آلمان تنها بعنوان یک هشدار عمومی نمیتواند تلقی گردد بلکه نمایانگر گذار از سیاستهای دپیلماتیک به سیاستهای میلیتاریستیت. در این رابطه گابور اشتاین گارت, مدیر دفتر هفته نامه اشپیگل مینویسد:"بر علیه دولتهای متعرض اسیایی که از کودکان,زنان بهره کشی و محیط زیست را غارت میکنند, میبایست در صورت لزوم " جنگ جهانی برای رفاه" براه انداخت.

خود به خوانید و قضاوت کنید 

تير هوايى هم در كردند با قنداق اسلحه زدند زير چشم من و سرم را شكستند و در حالى كه لباس من خونى شده بود, با باتوم افتادند به جانم؟! در مينى بوس نشسته بوديم كه گاز اشك‌‏آور زدند داخل ماشين و آنجا هم دوباره از ما پذيرايى مفصل كردند! آن قدر خون رفته بود كه در پاسگاه از حال مى روم و با اين حال اجازه نمى دهند كه ما را به بهدارى ببرند قاضى حكم به بازداشت من مى دهد..
*نمي‌‏دانيم اينان از كجا آمده بودند؛ نيروى انتظامى بودند يا سپاهى, اما لباس پلنگى بر تن داشتند.
*حسين کارگر بابلسر:دست همسرم شكسته و الان در داخل گچ است و خودم نيز از ناحيه گوش راست آسيب ديده ام و شنوايي‌‏ام كم شده است‌‏!

حسين محسن پور" يكى از كارگران شاغل در فرش البرز بابلسر با بيش از 15 سال سابقه پيرامون اين حادثه مي‌‏گويد : يك هفته قبل از عصر شنبه مورد نظر, روز جمعه 40 نفر از كارگران اين واحد كه پي‌‏گير مسايل كارخانه كارگران بوديم, به فرماندارى دعوت شديم؛ آنجا در مورد وضعيت واحد با مالك (صاحب) شركت صحبت كرديم و به ما گفتند كه شنبه هفته آينده (شنبه روز درگيرى) كارخانه بازگشايى مى شود و كارگران سر كار خود خواهند رفت.

در اين جلسه يكى از مسوولان امنيتى بابلسر گفت‌‏: ما صداقت داريم؛ اگر كارخانه تا روز شنبه آغاز بكار نكرد, مقابل شهربانى روى زمين زير پاى كارگران مي‌‏خوابم!

همان روز گفتند كه پنج‌‏شنبه، آخرين هماهنگي‌‏ها در مورد شركت و كارگران به عمل مي‌‏آيد.
روز شنبه 40 تا 50 نفر به فرماندارى رفتيم تا خبر بگيريم, اما نمي‌‏دانستيم كه ماموران ضد شورش در انتظار ما هستند و با باتوم و گاز اشك‌‏آور از زن و بچه ما استقبال خواهند كرد!
آنان پير و جوان و زن و مرد را به باد كتك گرفتند و از گاز اشك‌‏آور استفاده مى كردند گويا ما انسان نيستيم و حق فرياد زدن و تظلم‌‏خواهى نداريم!

"محسن‌‏پور" مى گويد: نمي‌‏دانيم اينان از كجا آمده بودند؛ نيروى انتظامى بودند يا سپاهى, اما لباس پلنگى بر تن داشتند.
اين كارگر اضافه كرد: عده‌‏اى از ما به اداره كار رفته بودند تا قضيه را پي‌‏گيرى كنند و جمعى هم به فرماندارى آمده بوديم نمى دانم كه چه شد, اما به يكباره بر سرمان ريختند تعدادشان زياد بود, فكر مى كنم كه 400 - 500 نفرى بودند!
او مي‌‏گويد: گويا فرماندارى از روز پنج‌‏شنبه نيروهاى ضد شورش را خبر كرده بود و آنان در شهر مستقر بودند اما خبرى نداشتيم.
"حسين" با اشاره به گفته‌‏هاى فرماندار جديد كه از 5 ماه پيش به اين سمت منصوب شده, گفت‌‏: ايشان گفتند كه اگر كار بچه‌‏هاى فرش البرز را درست نكنم، به درد" لاى جرز ديوار" مى خورم؛ حاضرم كه دست بر قرآن بگذارم و بگويم كه فرماندار اين حرف را زده آيا خود فرماندار هم قسم مى خوره كه اين كار را كرده!
اين كارگر مى گويد: اول گاز‌‏ اشك‌‏آور زدند و بعد هم با باتوم افتادند به جان كارگران و خانواده‌‏هايشان و ما را داخل ميني‌‏بوس ريختند و روانه پاسگاه كردند.
عده‌‏اى از ما را در اداره كار كتك زده و آورده بودند و عده‌‏اى را هم در فرماندارى مورد لطف و محبت خود قرار داده بودند!
اگر ديگران مفهوم مهرورزى دولت را متوجه نشده اند، ما خيلى خوب درك كرديم؟!

"حسين" مي‌‏گويد: دست همسرم شكسته و الان در داخل گچ است و خودم نيز از ناحيه گوش راست آسيب ديده ام و شنوايي‌‏ام كم شده است‌‏! او مى گويد: 2 روز است كه آزاد شده‌‏ام ( مصاحبه روز پنج‌‏شنبه انجام شده است)،43 نفر را به پاسگاه بردند كه 37 نفرشان كارگر بودند؛ تا امروز (پنج‌‏شنبه) هم با تعهد آزاد شده‌‏اند و 15 نفر همچنان در بازداشت هستند كه وضعيت آنان نيز بزودى مشخص مي‌‏شود.
حسين از خبر معاونت اجتماعى نيروى انتظامى مازندران در خصوص عدم درگيرى با كارگران اظهار شگفتى كرده و مي‌‏گويد: دروغ مي‌‏گويند؛ آنان لباس پلنگى بر تن داشتند و حسابى ما را كتك زدند.

"نژاد اسماعيلى" نگهبان كارخانه فرش البرز بابلسر است؛ او مي‌‏گويد: روز شنبه (حادثه ) به شركت رفتم ماشين را در پاركينگ گذاشتم حدود 20 نفر به شركت آمده بودند كه يك هو دهها نفر از ماموران آنجا آمدند و تمامى كارگران حاضر را دستگير و بردند .
او مى گويد: ساعت 5/8 صبح به كارخانه آمديم و 10 دقيقه بعد نيروهاى انتظامى سر رسيدند و با ما برخورد كردند.
قرار نبود كه با ما چنين كنند ما با هماهنگى فرماندارى آمده بوديم آخر, چند روز قبلش هم تلويزيون محلى از بازگشايى مجدد كارخانه و حل مشكلات كارگران خبر داده بود و فرماندار قول 100 درصدى براى بازگشايى كارخانه و حل مشكلات واحد!
او اضافه مي‌‏كند: نمى دانم چه دستورى داده بودند كه نيروى انتظامى آمد و همه ما را گرفتند و داخل ماشين كردند و خود وارد كارخانه شدند؛ بعد از دستگيرى ما را به كلانترى بابل و بعد هم به اردوگاه سارى كه محل نهگدارى معتادان است, بردند و در همين مدت, ماشين من و خودروهاى پارك شده در كارخانه را زدند و شكستند و لاستيك خودروها را پاره پاره كردند.
لااقل به خودروى من 500 هزار تومان خسارت وارد كرده اند، در بازداشتگاه علت مراجعه به كارخانه را از ما پرسيدند و گفتيم كه طبق وعده فرماندار آمده ايم؛ سه روز در اردوگاه سارى بوديم و بعد هم انگشت نگارى كردند و با سند آزاد شديم آنان مى گفتند كه شما سياسى هستيد و ما را عامل شورش در شهر معرفى كردند و تعهد گرفتند كه هيچ كارى نكنيم؛ ما گفتيم كه دنبال حق و حقوق خودمان هستيم, سياسى كارى يعنى چه! و آنان گفتند كه تعهد بدهيد و برويد!
او مى گويد: نيروى انتظامى خبر درگيرى و ضرب و شتم كارگران را تكذيب مى ‌‏كند, پس شكستگي‌‏هاى دست و پاى كارگران كار كيست نكند كه خودمان دست و پايمان را شكسته‌‏ايم.
او مي‌‏گويد: از مجموع 20 نفرى كه در مقابل كارخانه دستگير شديم, 17 نفر آزاد و سه نفر در بازداشت هستند من هم يك ميليون تومان وثيقه گذاشتم و آمدم بيرون الان هم هيچ‌‏كس پاسخگو نيست!
فرماندار گفته بود كه اگر كار كارگران درست نشود, از روى من عبور كنند آيا آقاى فرماندار بر حرف‌‏اشان هستند.

"مهدى رضا زاده" از ديگر كارگران شاغل در اين واحد است كه بالاى 15 سال سابقه كار دارد؛ او مى گويد: 18 ماه است كه حقوق نمى گيريم و بايد با بدبختى و قرض گرفتن از اين و آن بسازيم و خفه خون بگيريم چون كارگريم!
او مى گويد: چندى پيش "مطهرى" مدير عامل شركت گفت كه كارگران سالى يك ميليون و 600 هزار تومان بگيرند و تسويه كنند و ما نيز قبول كرديم اين موضوع مربوط به 28/10/84 است؛ 20 روز بعد به استاندارى رفتيم و ايشان گفتند كه مدير عامل مي‌‏گويد كه مي‌‏خواهم كارخانه را فعال و كارگران دوباره كار كنند ما هم گفتيم كه از خدا مى خواهيم؛ قول دادند كه كارخانه از 15/1/85 كار خود را آغاز كند پول قرض كرديم گوسفند خريديم و بساط جشن و شادى راه انداختيم چرا كه كارخانه از 15 فروردين باز مي‌‏شد و ما سر كارمان مي‌‏رفتيم مسوولان هم آمدند كارخانه را تحويل داديم و نگهبان تعيين كردند, دستگاه‌‏ها سرويس شدند وآقاى شفقت استاندار نيز قول حل مشكلات‌‏ را دادند و فرماندار جديد گفت: اگر كارتان درست نشود, به درد" جرز لاى ديوار" مى خورم و همه خوشحال بوديم خوشحال از اينكه سرانجام تيره روزي‌‏هاى ما تمام مى شود.

"مهدى " ارز ماجراى روز شنبه مورد نظر مى گويد:‌‏ شنبه صبح 4 تا از نمايندگان ما به فرماندارى مى روند تا كارها را پى گيرى كنند و همانجا اين آفراد را بازداشت مي‌‏كنند.
عده‌‏اى در اداره كار و جمعى ديگر در فرماندارى مورد انواع اهانت ها قرار گرفتند و با ضرب و شتم و كتك ‌‏كارى روانه پاسگاه مى شوند.
مهدى مى گويد: تير هوايى هم در كردند با قنداق اسلحه زدند زير چشم من و سرم را شكستند و در حالى كه لباس من خونى شده بود, با باتوم افتادند به جانم؟! در مينى بوس نشسته بوديم كه گاز اشك‌‏آور زدند داخل ماشين و آنجا هم دوباره از ما پذيرايى مفصل كردند! آن قدر خون رفته بود كه در پاسگاه از حال مى روم و با اين حال اجازه نمى دهند كه ما را به بهدارى ببرند قاضى حكم به بازداشت من مى دهد و در زندان بود كه سرم را پانسمان كردند.
او مى گويد گناه من و كارگران فرش البرز بابلسر چيست؟
باور كنيد با فلسطيني‌‏ها اين كار را نكردند كه با ما انجام دادند؛ از قول من بنويسيد كه كارگران گرسنه و شرمنده زن و بچه ها را كتك زدن هنر نيست, اگر هنر داريد, مشكلات مردم را حل كنيد.
و...و كارگرى مى گفت: در آستانه ماه مهر، مفهوم مهرورزى را خيلى خوب متوجه شديم؟!
وآن يكى گفت: اگر ناموس مردم به گناه بيفتد؛ مسئولش كيست؟!آخر تا كى مى توان گفت: صبر كن!ايمان دارد از در بيرون مى رود!!

در پاکستان، تجاور به زن با شهادت 4 مرد اثبات می شود

 شهرزاد نیوز: حتی اگر مردی در حین تجاوز به زنی ، 3 تماشاچی مرد هم به همراه داشته باشد، طبق قوانین شرعی در پاکستان از مجازات تجاوز در امان است. چرا که قوانین این کشور تنها در صورتی رای بر مجازات مردی که تجاوز کرده، می دهند که 4 مرد علیه وی شهادت دهند و شکایت زن را تائید کنند. در غیر این صورت پرونده شاکی زن ، بازنشده، مختومه اعلام می گردد.
دادگاه های پاکستان شاهد صحنه های متعدد شکایات زنانی است که علیه تجاوز جنسی لب به اعتراض باز می کنند اما قوانین شرعی این کشور که شهادت 4 مرد را برای اثبات تجاوز ضروری می داند، مانع رسیدگی به این شکایات و مجازات متهمین هستند.
یک زن 22 ساله که مورد تجاوز جنسی واقع شده در مصاحبه ای با خبرگزاری رویتر ، گفته : "آخر چه کسی موقع تجاوز ، شاهد همراهش می آورد؟ که من بتوانم از آنها شهادت بخواهم؟"
در همان مصاحبه زن دیگری که توسط 2 تن از اعضای یک باند قاچاق مورد تجاوز واقع شده، از همین قانون شاکی است.
"سیمون مور" در مصاحبه با یک دانشجوی دختر در ایالت پنجاب ، از موردی گزارش می کند که یک گروه 12-10 نفره از پلیس های پاکستانی به این دانشجو و مادرش در خیابان تجاوز می کنند. چند پلیس دست و پای مادر وی را می گیرند و 2 تن دیگر از آنها به دختر دانشجو تجاوز می کنند. با این که معاینات پزشکی بر تجاوز و خشونت فیزیکی مهر تائید می زنند، اما تاکنون متجاوزین در پناه قوانین شرعی از مجازات در امان مانده اند. چرا که از 12-10 نفر شاهدین ماجرا، 4 مردی که بخواهند علیه تجاوز شهادت دهند، پیدا نشده است.
قوانین اسلامی از زمان حکومت ضییاءالحق در پاکستان در سال 1979 ، پایه ای ترین حقوق را از شهروندان و بویژه زنان سلب کرده است. گروه های زنان در پاکستان علیه این قوانین تبعیض آمیز فریاد سر داده اند. آنها با برگزاری کمپین های متعدد در صدد اعتراض و تغییر به این قوانین هستند.
یکی از این موارد ، برپایی اعتراضی در روز 25 سپتامبر سال جاری است که صدها زن در اعتراض به این قوانین پرداختند. آنها در خیابان ، طناب دار را بر گردن خود انداختند تا با این صحنه نمایشی ، جنبه هایی از شرایط زنان در پاکستان را نشان دهند .

نگرانی ما

در مقاله " فریاد های مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ، شعار روز و به حقیقت پیوسته فردا در روزهای انقلاب خواهد بود "  در رابطه  عدم پرداخت حقوق یکساله کارگران چیت سازی تهران نوشته و به جستجوی علت آن پرداخته و بحران را در مجموعه صنایع نساجی در سرتاسر کشور می بیند و تنها راه حل آن چاره اندیشی کارگری ، توسط خود کارگران و سازمان صنفی آنان می باشد. متاسفانه رهبری  تشکیلات سرتاسری زرد " خانه کارگر " در دست آفرادی است که معتمدین کارفرمایان ، استاندارها  و وزارت کار می باشند.

 در اینجا نیاز به اطلاع رسانی از وضعیت اقتصادی در بخش صنایع نساجی است . نیاز به  استخراج یک ارگان سرتاسری صنفی برای صنایع نساجی می باشد که در باره وضعیت  کارخانه ها و کارگاه ها گزارش داده و اخبار کارگری را منتشر نماید. از تجربیات پیروزمند کارگران در مبارزه برای حفظ محل کارشان ، دریافت حقوق و مزایای قید گزارش دهد. تمام تلاش رژیم جمهوری اسلامی توسط  " انجمن اسلامی کار " در کار خانه ها و خانه کارگر به عنوان مرکزیت های شهری  ، جلوگیری شما از دریافت اطلاعات کافی و همچنین  عدم همبستگی با دیگر کارگران می باشد. نیروهای آگاه و مستقل کارگری در میان کارگران کم نیستند ، ولی پراکنده کاری بسیار موجود است و باید بتوان با همکاری با یکدیگر روزنامه مخفی سندیکائی کارگری به وجود آورد. نیاز به آمار دقیق از تعداد  بسته شدن کارخانه هه و کارگاه ها و جمع آوری نام کارگران اجراجی برای متشکل کردن آنان برای گرفتن حقوق و مزایای خود و همچنین استخدام مجدد (در صورتی که آن کارخانه هنوز تولید می کند) می باشد. کار مشکلی است ولی با اراده آهنین کارگری و نظم ودقت در کار مخفی برای تهیه اطلاعات و ارتباط  می توان گامهای محکمی را برداشت.برنامه ریزی برای تقسیم کارهای درون استانی و هماهنگی سرتاسری لازم است. ایجاد صندوق کمک مالی و جمع آوری کمک برای کارهای مربوطه می باشد. آنچه را از تجربه  ما در جنبش کارگری است در خدمت شما می گذاریم . ما اطلاعات زیادی را از طریق ارتباط با رفقای کارگر از داخل ایران دریافت داشته و نشان از یک مبارزه  پراکنده و سازمان نیافته است. در این باره نیازی به گفتگو در سایت نیست !                                                                                                    سایت ایرانی ما 

بحران‌‏هاي كارگري كردستان را جدي بگيريد
صنايع نساجي كردستان در آستانه يك بحران!!

خبرگزاري ایلنا
سنندج - در شرايطي كه بيكاري در كردستان به يك معضل جدي تبديل شده‌‏, ركود كارخانه ها و روند اخراج كارگران دغدغه اصلي مسوولان است .

به گزارش خبرنگار ايلنا از مركز سنندج , ركود فعلي كارخانه‌‏هاي نساجي كردستان به يكي از مشكلات اصلي مسوولان استان ظرف چند ماه اخير تبديل شده و تحصن‌‏ها و تجمع‌‏هاي اعتراضي كارگران , نشان از نگراني آنان از آينده شغلي‌‏اشان است .
مديريت نساجي كردستان ظرف دو سال گذشته 450 تن از كارگران خود را اخراج كرده و به رغم اعتراضات گسترده , هيچ مسوولي پاسخگوي اين وضع نمي‌‏باشد و اين در حالي است كه مديريت شركت در پي اعتراض‌‏هاي اخير كارگران اخراجي , حكم اخراج 13 نفر ديگر را صادر مي‌‏كند!
اخراج كارگران در شرايطي صورت مي‌‏گيرد كه مديران اين واحد نساجي در نشست‌‏هاي مكرر با مسوولان استان‌‏, تعهد داده‌‏اند كه اخراج شاغلان اين واحد متوقف شود !
در اين خصوص "شيث اماني" نماينده كارگران تعديلي نساجي كردستان مي‌‏گويد : تجمع و اعتصاب كارگران اين واحد در اعتراض به روند اخراج كارگران نتيجه نداده و آنان مجبور شدند كه در تاريخ 11 شهريور مقابل استانداري تجمع نمايند و آن روز اعلام كردند كه چنانچه مشكلات كارگران حل نشود ،20 شهريور مجددا در مقابل استانداري تجمع خواهند كرد كه اين بار با عكس‌‏العمل عوامل انتظامي و امنيتي مواجه شدند و تجمع كارگران در مقابل استانداري لغو گرديد و جالب اين كه مديريت نساجي كردستان 11 روز بعد , 13 تن از كارگران را اخراج كرد تا مشخص كند كه حرف اول و آخر را چه كسي مي‌‏زند !
اما مشكلات شركت نساجي " پرريس" سنندج حكايت ديگري دارد , "بهزاد سهرابي "يكي از شاغلان اين واحد اخراج مي‌‏شودو كارگران واحد در اعتراض به اخراج همكارخود , دست به تحصن و تجمع مي زنند كه با مقابله نيروي انتظامي مواجه مي شوند .
كارگران به ابقاء بكار همكار اخراجي خود تاكيد مي كنند و كارفرما بر اخراج او اصرار مي‌‏ورزد تا اينكه حكم اخراج سهرابي , عملي مي‌‏شود , اما شنيده‌‏ها حاكي از آن است كه كارگران اين واحد قصد دارند پس از ايام ماه مبارك رمضان مجددا اعتصاب كنند و شايد اين اعتصاب با همراهي ساير كارخانه ها توام شود .
بر اساس اين گزارش , كارگران نساجي" شين باف" كه از جريان اعتراض‌‏هاي كارگري "پرديس " حمايت كرده بودند‌‏, توسط مديريت مورد بازخواست قرار مي گيرند .
خبرنگار ايلنا, از مركز سنندج درگزارش خود آورده است‌‏: وضعيت كارخانه‌‏هاي استان و بويژه صنايع نساجي مطلوب نيست و تحصن ها و تجمع‌‏هاي كارگري كه هر از چند گاهي صورت مي‌‏گيرد , بايد هشداري به مسوولان باشد تا با اتخاذ تدابيري مناسب براي حل مشكلات كارخانه‌‏ها و كارگران شاغل ؛ از بروز مسايل ناگوار در استان جلوگيري كنند .
به هر حال آنچه مسلم است اينكه كردستان استاني مرزي و داراي شرايط خاص است كه بايد مسايل كار و كارگري آن بيش از پيش مورد توجه مسوولان قرار گيرد .