|
امپریالیسم و استفاده از ابزار مذهب
پیرامون نزاع شیعه
و سنی
تاریخچه امر در بعد
ازانقلاب
بخاطر آورید مجلس خبرگان تدوین قانون
اساسی جمهوری اسلامی را. آنروزها هنوز آقای منتظری نایب امام خمینی بود
و دارای ارج و قربی بود. ایشان به علت همین نزدیکی با ارباب قدرت ریاست
مجلس خبرگان قانون اساسی را بعهده گرفته بود و یکه تازی می کرد. همین
آقای منتظری که امروز پشم و پیله اش ریخته است و گاه و گداری تجویز
دموکراسی و آزادی و حتی آزادی زندانیان سیاسی را می کند در آن روزها
حتی برای “برادران سنی“ اش پشیزی ارزش قایل نبود. ایشان پیشنادی را
برای تصویب به مجلس خبرگان ارائه داد که محتوی آن تفرقه افکنانه و
خطرناک بود و اگر پا در میانی معاونش بهشتی نبود معلوم نبود چه وضعیت
خطرناکی در ایران پدید می آمد. ایشان سنگی را به داخل چاه انداخته
بودند که صدها عاقل در پی آن بودند آنرا بی سر و صدا و بدون آبروریزی
بیرون بیآورند. مضمون پیشنهاد ایشان این بود که باید دین رسمی کشور
مذهب برحق شیعه اثنی عشری باشد. مسخره بودن این پیشنهاد در آن
بود که
تکیه را بر “برحق“ می
گذاشت و از “برادران سنی“ و نمایندگان ارامنه و آسوریها و یهودیان می
خواست که به این بند قانون اساسی رای موافق دهند. وضعیت مضحکی که پدید
آمده بود همه را دستپاچه کرد. اگر نماینده سایر ادیان با این بند قانون
اساسی موافقت می کردند به آن مفهوم بود که همه آنها به دین اسلام شیعه
اثنی عشری گرویده اند و بر برحقی این دین و بطلان دین مورد قبولشان تا
به آنروز رای موافق داده اند. اگر با این پیشنهاد به مخالفت بر
میخاستند به آن مفهوم بود که مذهب شیعه اثنی عشری را بر حق ندانسته و
با یکی از اصول قانون اساسی که جمهوری اسلامی بر آن بنا شده است
مخالفند. مخالفت آنها مخالفت با اساس جمهوری اسلامی بود و مفسد فی
الارض و محارب با خدا محسوب می شدند. تصویب چنین بندی علیه حداقل ده در
صد ایرانیان غیر شیعه به حساب می آمد و می توانست کینه مذهبی را تشدید
کند و سنی را به جان شیعه و مسیحی و یهودی را به جان مسلمانان بیاندازد
و ابزاری قانونی برای سرکوب پیروان ادیان دیگر فراهم آورد. این شاهکار
آقای منتظری با پادرمیانی آقای بهشتی معروف به “روباهه“ و گرفتن ریاست
جلسه در “غیاب“ آقای منتظری در میان اعتراضات برحق نمایندگان اقلیتهای
مذهبی در مجلس خبرگان تصحیح شد و واژه “برحق“ از متن اصلی حذف گردید.
در اسفند سال 82 مطبوعات ایران گزارش دادند که در شهر خواف شهرستان
تربت حیدریه در استان خراسان میان سنی ها و شیعیانی که در مراسم
عزاداری عاشورا شرکت کرده بودند درگیری رخ داد. این درگیری که در اثر
تصادف وانت بار عزاداران با دو موتور سوار سنی روی داد به زد و خورد
شیعه و سنی کنجر شد که چند روزی طول کشید. طبیعتا در یک شرایط عادی
نباید تصادفی منجر به برخوردهای مذهبی شود. برخوردهای مذهبی زمانی بروز
می کند که تضییقات مذهبی وجود داشته باشد. زمانیکه مذهب شیعه دوازده
امامی بعنوان دین رسمی کشور در قانون اساسی ثبت باشد و حقوق شهروندی
سایر مذاهب و قومها را به زیر پا بگذارد.
در حقیقت حکومت مذهبی جمهوری اسلامی که اساس پیدایش دولت جمهوری اسلامی
و قانون اساسی آن که شالوده زندگی مشترک مردم کشور ما را پایه ریزی
میکند با ستیزه جوئی با سایر ادیان بوجود آمد. حقوق شهروندی در پای
خرافات مذهبی قربانی شد. ملاها با همین نگاه به جامعه ایران حکومت
کردند و تا توانستند برای پیروان سایر مذاهب تضییقات فراوان بوجود
آوردند. آنها اعتقادات شخص خویش را اساس ساختمان جامعه مشترک همه مردم
ایران قرار دادند و طبیعی بود که این زورگوئی و استبداد مذهبی با شکست
و انزوای کامل روبرو شود و خوشبختانه لگدی کاری به مذهب بزند که نقش
آنرا در آینده ایران به حداقل برساند و راه پذیرش مذهب به عنوان امر
خصوصی را هموار نماید.
می بینیم که آنکس که تخم نفاق میان مذاهب را در ایران و منطقه کاشت
رژیم جمهوری اسلامی ایران بود. حال این تف سر بالا بر پیشانی آنها
افتاده است و نمی دانند که چگونه از این چاهی که برای خویش کنده اند
بیرون بیایند. امپریالیستها دقیقا با تکیه بر همین کارنامه سیاه جمهوری
اسلامی تنوز نزاع میان شیعیان و سنی ها را داغ می کنند و به این دشمنی
دامن می زنند. امروز دمیدن در آتش این نزاع به ضرر جمهوری اسلامی است و
وی را در میان مردم مسلمان و پیروان سایر ادیان که این نقش ارتجاعی را
می بینند بکلی منزوی می کند. بی جهت نیست که ملاها امسال در ماه محرم
در روضه خوانی های خویش هشدار می دادند که نباید به دام دسیسه های
امپریالیستها و شیطان بزرگ و صهیونیستها افتاد و به جنگ شیعه و سنی
دامن زد. بیکباره “برادران سنی“ دارای حق و حقوقی شدند و مورد احترام
این ملاهای شیاد قرار گرفتند. طبیعتا این روضه خوانیها تا زمانیکه
حکومت ایران یک حکومت مذهبی بماند مفهوم دیگری جز دشمنی با سایر ادیان
و مذاهب از جمله سنی مذهبان نخواهد داشت. نصیحت و توصیه و هشدار پشیزی
ارزش ندارد و نمی تواند مانع دسیسه چینی امپریالیسم و صهیونیسم گردد.
اتفاقا امپریالیستها و صهیونیستها به علت ماهیت ارتجاعی حکومتهای مذهبی
و از جمله حکومت جمهوری اسلامی به بهترین وجهی می توانند از همان ابزار
مذهب برای سرکوب رژیم ارتجاعی جمهوری سرمایه داری اسلامی استفاده کنند.
جنگ با
شیعیان در عراق
صدام حسین که بعد از پیروزی روحانیت و
تصاحب قدرت سیاسی توسط آنها در ایران از نفوذ آنها بشدت هراسناک بود
بشدت شیعیان را در عراق سرکوب کرد و از قدرت گرفتن آنها در نظام اداری
جلو گرفت. این تبعیض مذهبی امری نبود که از دید شیعه مذهبان پنهان
بماند. وی می ترسید که نفوذ حکومت شیعه در ایران بر شیعیان عراق تاثیر
بگذارد و زیر پای صدام حسین را خالی کند. این هراس در دل سایر ممالک
سنی مذهب منطقه نیز شعله می کشید. این بود که به تجاوز عراق به ایران
یاری رساندند تا با شکست رژیم ملاها از توسعه نفوذ آنها در منطقه جلو
گیرند. در این جنگ تحمیلی صدام حسین افکار مذهبی را به خدمت گرفت و
ایرانیان را “آتش پرستان“ و “مجوس“ها جلوه داد که باید بار دیگر آنها
را در “قادسیه“ شکست داد. وی فورا بر پرچم ملی عراق شعار اﷲ اکبر را
اضافه کرد تا در تبلیغات مذهبی و عوامفریبی چیزی از ملاها کمتر نداشته
باشد. شیعیان تحت تعقیب رژیم بعث نیز به ایران پناهنده شدند و از دست
ساطور قصابی حزب بعث جان سالم بدر بردند تا بعدا بلای جان صدام حسین
شوند.
آمریکائیها در جنگ اول خلیج دست صدام حسین را در کشتار شیعیان عراقی که
بر ضد صدام حسین قیام کرده بودند با همان حسابگری صدام حسین و ترس دول
سنی منطقه از نفوذ ایران شیعه مذهب باز گذاشت تا وی هر چه بیشتر از
شیعیان را قتل عام کند و از کسب قدرت توسط آنها و یا کسب امتیاز از
صدام حسین تضعیف شده جلوگیرد. این عمل جنایتکارانه، نفرت شیعیان را از
صدام حسین که بطور عمده بر قبایل سنی متکی بود افزایش داد و کین وی را
بدل گرفتند. آمریکائیها که خود دست صدام حسین را در سرکوب شیعیان باز
گذارده بودند همین اقدام را ابزاری کردند تا در یک دادگاه نمایشی و این
بار به نفع شیعیان سندی بر محکومیت و جنایتکاری صدام حسین ارائه دهند و
به نفاق میان شیعه و سنی دامن زنند.
حضور مسلح تبعیدیان شیعه و دست نشاندگان رژیم ملایان که از ایران
اسلامی باز می گشتند خطر برخوردهای مذهبی را میان سنیان و شیعیان تشدید
می کرد. بی جهت نبود که شیخ موید ابراهیم الدصمی از رهبران با نفوذ سنی
های بغداد در اردیبهشت 1382خطاب به نمازگزاران گفت: “بیائید، همه با
هم، شیعه و سنی، بگوئیم نه به آمریکا، نه به اشغال، نه به جانشین کردن
یک ظالم و جابر با یک جابر و ظالم دیگر“.
روزنامه لوموند در شهریور 1382 از قول شیخ القبیسی سنی مذهب نوشت:
“شیعیان مسجد الحمزه در نجف و مسجد ابن علی در کربلا را که تنها مساجد
سنی ها در این دو شهر هستند را به کنترل کامل خود در آورده و درعین حال
بر شانزده مسجد دیگر سنی ها در عراق، که دوازده تایشان در بغداد قرار
دارند، دست انداخته اند“. وی با توجه به این وضع می گوید: “خالی کردن
نجف و کربلا از حضور سنی ها نه تنها به معنای تصفیه نژادی و دینی است و
نه تنها یک سیاست بسیار خطرناک است، بلکه دست آخر به شروع یک جنگ برادر
کشی میان سنی ها و شیعیان در عراق می انجامد که دقیقا در راستای نقشه
های دشمنان قرار دارد“.
آنچه را که شیخ القبیسی
سنی مذهب پیشگوئی کرده بود هم اکنون در مقابل ما سرپا ایستاده است و
مورد استفاده تام و تمام اسرائیل و آمریکاست. از زمانیکه با استناد به
قانون اساسی قلابی عراق دولت عراق از نظر سیاسی به سه بخش کردی، سنی و
شیعه تقسیم شد و در واقع درآمد نفت به اعتبار این گروهبندی و عامل
جغرافیائی مورد معامله قرار گرفت و سنییان عملا از حقوق شهروندی خویش
در عراق بی نصیب ماندند دامنه اختلافات میان گروههای مختلف مذهبی بالا
گرفت و کشور متحد عراق به سوی تجزیه پیش رفت.
طارق آل هاشمی معاون رئیس جمهور عراق که یک فرد سنی مذهب است در سخنانش
در ماه بهمن 1385 در مرکز تحقیقات “چتم هاوس“ در لندن اظهار داشت: “...
قانون اساسی عراق باید اصلاح شود زیرا قانون کنونی اتحاد در عراق را
تامین نمی کند و لذا آنچه ما بیش از هر چیز دیگر نیاز داریم تغییر کامل
قانون اساسی است که مردم عراق را با یکدیگر متحد کند“. وی در همان
سخنرانی بدون اینکه به نقش خود و پیروانش در تائید همین قانون اساسی
قلابی و انتخاب قلابی برای تائید این قانون اساسی اشاره کند، بدون
اینکه روشن کند به چه مناسبت عضو حکومتی است که قانون اساسی اش را قبول
ندارد مانند کسی که بیکبار خوابنما شده است افزود: “قانون اساسی کنونی
به شکلی نوشته شده که بین عراقی ها جدائی می اندازد بنابراین باید خیلی
جدی به فکر انجام تغییر اساسی آن باشیم“.
بیاد آوریم که بیش از صدها هزار اسرائیلی عراقی تبار که بیکباره از
طریق همین دولت دست نشانده برای تصویب قانون اساسی حق انتخاب و شرکت در
انتخابات یافته بودند از اسرائیل به اردن آمدند و در انتخابات شرکت
کرده و به این قانون اساسی اسرائیلی رای دادند. حزب کار ایران(توفان)
در زمان انتخابات قانون اساسی عراق، اسناد مربوط به این تقلب را منتشر
کرد. آقای طارق آل هاشمی ظاهرا این واقعه “کوچک“ و منافع بزرگ اسرائیل
را که در این قانون اساسی نهفته بود به فراموشی سپرده اند.
وی برای رهائی از وضعی که به پیش آمده است پیشنهاد کرد: “تمام نفرات
ارتش عراق در حکومت قبلی به خدمت فراخوانده شوند“. وی از آنها بعنوان
ارتش جایگزین نیروهای اشغالگر نامبرد. وی نسبت به دخالتهای رژیم ایران
در عراق هشدار داد و از بریتانیا خواست نیروهای خود را از کشور عراق
خارج نکند. توگوئی این آقای معاون توجه ندارد که اظهاراتش اعتراف به
دخالت آشکار نیروهای بریتانیائی در امورداخلی عراق است، اظهاراتش به
این مفهوم است که اشغال کشور مستقل عراق توسط امپریالیستها و بویژه
امپریالیسم آمریکا اساسا دخالت محسوب نمی شود ولی دخالتهای ایران که هم
اکنون وسیله تبلیغاتی امپریالیستی است دخالت در اوضاع داخلی عراق محسوب
می شود. خوشخدمتی به امپریالیسم، َ استدلال این معاون آقای طالبانی را
معیوب کرده است. کدام حکومت مردمی را دیده اید که از اشغال کشورش حمایت
کند؟ تنها حکومتهای ضد مردمی خواهان اشغال کشور خویش هستند تا خودشان
بر سریر قدرت بمانند.
چنین پیشنهادی به مفهوم کنار آمدن با پیروان صدام و حزب بعث بعد از
صدام حسین است. تقویت سنی ها در مقابل شیعه ها آنهم از طریق دستگاه
ارتش و قدرت نظامی گزینه ای است که در برنامه نیروهای اشغالگر نیز وجود
دارد و مورد حمایت ممالک دست نشانده سنی مذهب وابسته به امپریالیسم
آمریکا نظیر مصر، عربستان سعودی، کویت و اردن نیز می باشد. در این میان
بطور عمده کردها بازنده خواهند بود و قربانی سیاست انحرافی ناسیونال
شونیستی و کور بینی سیاسی خویش خواهند شد.
پخش فیلم مشمئز کننده صحنه اعدام صدام حسین توسط یک دوربین مخفی آن هم
در شرایطی که ظاهرا همه چیز تحت نظارت بوده است نشان می دهد تا به چه
دهد دستهای کثیفی در میان است تا دشمنی میان شیعه و سنی را دامن زنند.
در این فیلم پاره ای شیعه مذهبان به عنوان جلاد و خونخواه “شیعیان“
ظاهر می شوند و با حمایت از تشیع، صدام حسین سنی را به “جهنم“ می
فرستند. و این در حالی است که صدام حسین بدون اظهار عجز به ایران و
آمریکا حمله می کند و از اعراب می طلبد بر ضد این دو دشمن آنها به
مبارزه برخیزند. در حالیکه صدام حسین با هشیاری در آستانه اجرای اعدام
پی یک مبارزه ضد ایرانی و ضد آمریکائی را می ریزد نخست وزیر شیعه مذهب
عراق سفیهانه به عنوان نخستین نفر زیر حکم اعدام وی را امضاء می کند و
رئیس جمهور کرد و سنی عراق از تائید حکم اعدام به بهانه اینکه هنوز
دادگاهی در مورد قتل عام کردها توسط گازهای سمی صدام حسین به حساب صدام
رسیدگی نکرده است از زیر بار امضای حکم اعدام شانه خالی می کند. تمام
بار مسئولیت اعدام صدام حسین که رئیس جمهور قانونی عراق است و توسط
قوای اشغالگر و حکومت دست نشانده شیعه و کرد اعدام می شود به گردن
شیعیان می افتد. دولت جمهوری اسلامی نیز احمقانه بر این آتش هیمه می
ریزد و در تائید کشتن صدام پیشقدم می شود و آب به آتش نزاع شیعه و سنی
می ریزد که فقط به نفع صهیونیستها و امپریالیستها در منطقه است. در
تظاهراتی که در ترکیه در اعتراض به اعدام صدام حسین در مقابل کنسولگری
ایران برگزار می شود آنها جمهوری اسلامی را عامل پشت پرده اعدام صدام
حسین معرفی کردند. به گفته این افراد جمهوری اسلامی از طریق عوامل خود
در دولت ملکی اعدام سریع صدام حسین را عملی کرده و توسط عمال شیعه خود
به شعار دادن و پای کولبی پرداخته و به صدام حسین توهین کرده است.
روزنامه الشرق قطر بطور ضمنی ایران را خطر واقعی برای عراق دانست و از
مردم عراق خواست که بدور نیروهای مقاومت حلقه زنند. عبدالباری عطوان
سردبیر روزنامه القدس العربی دولت فعلی عراق را مورد حمله قرار داد و
آنرا “صفوی“(وابسته به ایران) توصیف کرد و اعدام صدام حسین را به گردن
آنها انداخت.
همه امپریالیستها با دیپلماسی ریاکارانه خویش که صدام را بپای طناب دار
آورده اند در مخالفت “اصولی“ خویش با حکم اعدام از زیر بار قبول
مسئولیت این ننگ فرار می کنند و حمل این بدنامی را بعهده ملاهای ایران
می گذارند که بجای تعیین حدود مرزی ایران بعد از هشت سال جنگ تحمیلی در
شرایط بلاتکلیفی نه جنگ و نه صلح، دلشان به این خوش است که صدام تحویل
طناب “عدالت“ شده است.
در تاریخ 26 تا 27 ژوئن 2004 روزنامه زود دویچه تسایتونگ از قول
خبرگزاری آسوشیتدپرس در یمن نوشت که 60 شیعه مسلح که با نیروهای دولتی
در شمال صنعا پایخت یمن درگیر شده بودند به قتل رسیدند. ظاهرا این در
گیری در اثر خانه گردی مامورین دولت مرکزی در صنعا روی داده که به
اعتراض مسلح شیعیان منجر شده است. همه این اقدامات حتی اگر ناشی از
دخالت مستقیم رژیم ایران نباشد ملهم از تبلیغ درک ملاها از انقلاب
ایران است و رژیم جمهوری اسلامی به جای اینکه بر دوستی مذاهب در منطقه
تکیه کند و افکار عمومی وسیعی را به سمت خویش جذب کند در خدمت منافع
اسرائیل آب به آسیاب نزاع شیعه و سنی می ریزد و حتی بن درخت نفوذ خویش
را در ممالک عربی و اسلامی اره می کند. رژیم جمهوری اسلامی هنوز
نتوانسته به علت خرافات مذهبی و کورذهنی سیاسی از سیاستهای سفیهانه آیت
اﷲ خمینی ببرد. آنها هنوز در تارعنکبوت این سیاست احمقانه وبی دورنما و
مضر 28 سال است که دست و پا می زنند و قادر نیستند که سیاست واقعبیانه
متکی بر منافع ملی عمومی مردم ایران اتخاذ کنند. آنها نمی فهمند که آلت
دست جوخه های مرگ نگروپونته آمریکائی هستند و با میدان دادن به تبلیغات
ضد سنی گور خود را می کنند.
گرداندن جهت مبارزه ضد امپریالیستی مردم، مبارزه بر ضد اشغالگران به
جنگ برادر کشی میان شیعیان و سنی ها و کشیدن پای رژیم جمهوری اسلامی به
این دام مخوف دست نیروهای انقلابی ضد جنگ و ضد تجاوز به ایران را در
سراسر جهان خواهد بست و از دامنه این جنبش اعتراضی که باید توده ای شود
خواهد کاست. نیروهای انقلابی، دموکراتها، پاسیفیستها حاضر نیستند در
جبهه تبلیغاتی شیعیان و یا سنیان سینه زنند. جمهوری اسلامی آنچنان
مرزهای مبارزه را مخدوش و بی سایه می کند که دامنه مخالفین تجاوز
امپریالیسم آمریکا به ایران را روزانه کاهش می دهد. کسی از کار این
سیاست ارتجاعی و خرابکارانه سر در نمی آورد. نقش جمهوری اسلامی در عراق
بشدت ارتجاعی و خیانتکارانه است. وی در عراق بشدت دو دوزه بازی می کند.
این سیاست ریاکارانه نه تنها وی را در میان نیروهای مقاومت منفرد کرده
و به دشمن عراق و همدست امپریالیست آمریکا تبدیل می کند، در میان
صهیونیستها و امپریالیستها و مرتجعین منطقه نیز خریداری ندارد تا
بتواند به این خوشرقصی ها و خوش خدمتی های خویش دلخوش باشد. این است که
این سیاست ارتجاعی در عراق که هم مخالفت با آمریکا را بر زبان دارد ولی
از یک رژیم دست نشانده آمریکا در عراق در ته دل حمایت می کند با شکست
مفتضحانه ای روبرو خواهد شد و روبرو شده است. زیرا آنها نه حال را برای
خویش دارند و نه آینده را. سیاستی احمقانه تر از این نمی توان اختیار
کرد. جائی که مذهب سخنگو شود تعقل باید جل و پلاس خویش را جمع کند و
گوشه عزلت اختیار کند.
وصف حال این احمقها
سخنان رئیس جمهور دست نشانده عراق آقای جلال طالبانی است که از قول
جمهوری اسلامی سخنان زیر را به خلیل زاد سفیر آمریکا در عراق رسانید:
“ایران برای مبارزه با دیکتاتوری صدام از ما حمایت مالی، تسلیحاتی و
آموزشی کرد و در نخستین روزهای آزاد سازی عراق در کنار ما ایستاد،
ایران همچنین تنها کشوری بود که آزاد سازی عراق، تشکیل شورای حکومتی،
برگذاری انتخابات اول و دوم، قانون اساسی عراق و انتخابات سوم را که
برای انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیر و مجلس نمایندگان برگذار شد، تائید
و از آن حمایت کرد، بنابراین هیچ موضوع سیاسی وجود نداشته که ایران در
جریان آن در کنار ما نبوده باشد“. و سپس از قول متکی وزیر امور خارجه
ایران به زلمای خلیل زاد گفت: “به دوستت، زلمای خلیل زاد بگو ما در همه
این مسایل، دقیقا همان مواضعی را اتخاذ مردیم که آمریکا در عراق اتخاذ
کرد، پس آنها چه چیز بیشتر از این از ما می خواهند؟“. پاسخ خلیل زاد به
این عجز و لابه جمهوری اسلامی جالب است: “درست است، آنها در کنار ما
ایستادند، اما از آنها می خواهیم که در مورد استقرار امنیت و ثبات در
عراق هم در کنار ما باشند.“ و جمهوری اسلامی طبیعتا به این خفت تن در
می دهد. راه دیگری نیز ندارد. ارتجاع مذهبی همواره در خدمت اهداف
امپریالیستها قرار می گیرد و آلت دست اجرای مقاصد آنها می شود.
*****
بر گرفته
ازتوفان شماره 84 اسفند ماه 1385 ارگان مرکزی حزب
کارایران
www.toufan.org
|
