مجلس جمهوری اسلامی ، سیرک نمایش گوساله ها

3.5 ملیارد دلار برای واردات بنزین و طرح های عمرانی 86 ملیارد دلار پول نقد به جیب رهبر و دزدان سرمایه دار اسلامی ریخته می شود 

ديروز مجلس فرمایشی با تغييرات اندكي لايحه واردات بنزين دولت را تصويب كرد. نمايندگان مجلس ملایان به واردات 5/2 ميلياردي بنزين راي دادند و علاوه بر آن براي يك ميليارد دلار از درآمد حاصل از صادرات نفت دولت برنامه‌ريزي كردند. به اين ترتيب مي‌توان گفت كه مجلس در مجموع با 5/3 ميليارد دلاري كه دولت در لايحه خود آورده بود، موافقت كرد. اين در حالي است كه ظاهرا مجلس از ميزان واردات بنزين كاسته است.

ماجرا از اين قرار بود كه دولت در لايحه متمم بنزين خود با جابه‌جايي 5/3 ميليارد دلار از محل درآمد حاصل از صادرات نفت به جداول واردات بنزين مي‌خواست كسري بنزين داخلي را تامين كند اما كميسيون برنامه و بودجه مجلس آن را به ميزان 2/2 ميليارد دلار كاهش داد و براي جلوگيري از ارائه متمم‌هاي بعدي دولت براي تامين بنزين مقرر كرد تا دولت از دي‌ماه جاري به سهميه‌بندي بنزين بپردازد اما راي ديروز نمايندگان در صحن علني مجلس چيزي متفاوت از اين دو بود. چرا كه نمايندگان در بررسي پيشنهادهاي متعدد براي اصلاح لايحه دولت، هرگونه پيشنهاد سهميه‌بندي و دونرخي كردن بنزين را رد كردند و در عين حال واردات 5/3 ميليارد دلاري دولت را نيز نپذيرفته و يك ميليارد دلار از سقف آن كاستند. البته نمايندگان در 17 محور براي اين يك ميليارد دلار برنامه‌ريزي كردند. به اين ترتيب يك ميليارد دلار از پولي كه دولت براي تامين بنزين تا پايان سال درخواست كرده بود، صرف برخي پروژه‌هاي عمراني و اجرايي در سراسر كشور مي‌شود. عدم راي نمايندگان به سهميه‌بندي و يا دونرخي شدن بنزين در چنين شرايطي به معني مهر تصديق بر نظر كارشناساني است كه معتقدند با اين وجود دولت تا پيش از پايان سال جاري باز هم با مشكل تامين بنزين داخلي مواجه شده و لايحه متمم ديگري براي تامين آن ارائه خواهد داد و البته نگراني ديگر آن است كه تضمين عيني لازم براي آنكه اين يك ميليارد دلار از درآمد حاصل از صادرات نفت صرف پروژه‌هاي منظور نظر نمايندگان شود وجود ندارد. بنابراين مجلسي كه معتقد است استقلال خود را در مقابل خواسته‌ها و مطالبات بي‌پايان دولت حفظ كرده است، (مجلس فرمایشی و دولت گوش به فرمان رهبر – ساست ایرانی ما) دولت ، نه تنها به آنچه كه دولت طلب كرده بود (خواست و منویات رهبر – سایت ایرانی ما ) راي مثبت داد بلكه زمينه افزايش اين مطالبات را نيز با فراهم كردن زمينه ارائه دومين لايحه متمم بنزين فراهم آورد اما اينكه چه شد مجلس به چنين تصميمي رسيد، خود حكايت غريب ديگري است (که باید به حرف های درگوشی و قرار و مدار های پشت پرده کمیسیونی و امر ونهی رهبر گوش فرا داد- سایت ایرانی ما). چرا كه مجلس بر اساس نظر كارشناسانه كميسيون برنامه و بودجه قرار بود با كاهش سهم واردات بنزين به سهميه‌بندي آن بپردازد ولي چنين نكرد.

اين دگرديسي 24 ساعته مجلس ( خنده خواننده – سایت ایرانی ما) مطمئنا بي‌تاثير از لابي‌هاي دولت با نمايندگان نبوده است. همچنانكه فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور علنا و رسما طي 2 روز گذشته از تريبون علني مجلس اعلام كرد كه حتي در صورت تصويب مجلس هم دولت امكان و توان سهميه‌بندي بنزين را ندارد. رئيس‌جمهور هم در ديدار نمايندگان با اعضاي دولت با تاكيد بر اين موضوع براي هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار آمادگي كرده بود. به اين ترتيب دولت پيشاپيش در باغ سبز (رهبر) را به روي مجلس بسته بود و صراحتا گفته بود كه خلاف مصوبات سهميه‌بندي مجلس عمل خواهد كرد.

توجيه مجلس

آنچه كه ديروز از سوي نمايندگان مجلس به تصويب رسيد دستپخت پيشنهاد مشترك ولي‌ا... ديني، ايرج نديمي، رضا عبداللهي، مرتضي تمدن، محمد عباسي، محمدنبي رودكي، عادل آذر، رضا طلايي‌نيك، محمدناصر توسلي، حسين سيدهاشمي و ابوالفضل كلهر بود. جالب آنكه رضا عبداللهي رئيس كميسيون برنامه و بودجه كه به سهميه‌بندي بنزين نظر داشت، به عنوان سخنگوي پيشنهاددهندگان در مقام دفاع از پيشنهادي كاملا مغاير با نظر كارشناسي كميسيون متبوع خود برآمد. وي كه مطلوب‌ترين گزينه در شرايط موجود كشور را كم‌هزينه‌ترين و اجرايي‌ترين گزينه مي‌دانست، گفت: با توجه به هويت اقتصادي‌اي كه يافته‌ايم به مصلحت نيست كه پس از 27 سال به سمت سهميه‌بندي بنزين برويم. چرا كه برگشت از راه موجود به منزله زير سوال بردن هويت اقتصادي‌مان است. عبداللهي در حالي از قيمت هر ليتر 80 تومان بنزين سخن مي‌گفت كه طي سخنانش هيچ اشاره‌اي به اينكه پس از پايان بنزين وارداتي با اين قيمت، تدبير مجلس براي مشكل كسر بنزين چيست، نكرد. محمدرضا باهنر كه رياست جلسه ديروز مجلس را بر عهده داشت با عدم اجازه ايراد نطق موافقان و مخالفان اين پيشنهاد به بهانه آنكه وقت مجلس گرفته نشود؛ سكوت مجلس در مواجهه با اين معضل را پررنگ‌تر كرد و البته فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با بيان اينكه دولت صددرصد با اين پيشنهاد موافق است، از اين سكوت كه زمينه ارائه دومين لايحه متمم بنزين تا پيش از پايان سال جاري را فراهم مي‌آورد، استقبال نمود.

هشدار به مجلس

حسن سبحاني و احمد توكلي نمايندگان دامغان و تهران به عنوان دو تن از مردان اقتصادي مجلس به سرعت غيركارشناسي هشدار دادند. سبحاني با اشاره به اينكه دولت با جابه‌جايي مبلغ 5/3 ميليارد دلار در رديف‌ها و جداول بودجه‌اي خود مي‌خواست كسر بنزين موجود در كشور را تامين كند، گفت كه محل تامين مالي پيشنهاد ارائه شده از سوي نمايندگان پيشنهاددهنده مشخص نيست و اين مغاير اصل 75 قانون اساسي است. حدادعادل كه رياست آن بخش از جلسه ديروز را بر عهده داشت، اين تذكر را وارد ندانست. بار ديگر توكلي در زمان رياست باهنر اين تذكر را تكرار كرد و يادآور شد كه در نظام بودجه‌ريزي براي مبالغ تخصيصي به هر بخش و دستگاه ساعت‌ها بحث و گفت‌وگو مي‌شود و اين درست نيست كه ظرف يك ساعت اينچنين به بودجه كشور چوب حراج زده شود.

تغيير رياست جلسه در توجه به اين هشدار بي‌تاثير بود و باهنر هم وقعي به آن ننهاد.

اعتراض به عوام‌گرايي در مجلس

اگرچه تذكرات و هشدارهاي توكلي و سبحاني در تغيير روند حاكم بر صحن علني ديروز كارگر نيفتاد ولي آنها در خارج از چارچوب‌هاي اين صحن و در راهروهاي سبز بار ديگر بر نظر خود پاي فشردند. اصراري كه خط مرز ميان مردان اقتصادي مجلس را نمايان كرد و عبداللهي را از آنان جدا نمود. ‌

سبحاني كه مصوبه ديروز مجلس را فاقد استدلال و اولويت مي‌دانست با اظهار تاسف از تصويب آن گفت: بي‌هيچ ضابطه‌اي به دستگا‌ه‌هاي مختلف بودجه‌هايي داده شده كه حتي ارقام آنها بر اساس پيشنهادات دولت نبود و نمي‌دانيم كه از چه بابت اين ارقام را مي‌دهيم و چه كسي مي‌خواهد به آن حسابرسي كند!

وي در توضيح تفاوت مصوبه مجلس با لايحه دولت گفت: بر اساس لايحه دولت نفت مي‌داديم و بنزين مي‌گرفتيم ولي بر اساس مصوبه مجلس پولي را مي‌آوريم و آن را تبديل به ريال مي‌كنيم كه مشكلات تورمي آن به جامعه تحميل خواهد شد. ‌

غلامرضا مصباحي‌مقدم نماينده تهران تخصيص يك ميلياردي اينچنيني به دستگاه‌هاي مختلف را به توزيع گوشت قرباني و بي‌هيچ اقدام كارشناسانه‌اي تشبيه كرد. وي با هشدار نسبت به آثار تورمي و رشد نقدينگي بسيار زياد اين مصوبه گفت: پيشنهادي كه به تصويب رسيد، برآمده از گرايش عوام‌گرايي و توده‌گرايي بود.

وي نيز از اين مصوبه اظهار تاسف كرد و ادامه داد: اين تصميم، بازگشت به روند رو به گسترش استفاده از بنزين است. ‌

محمد خوش‌چهره ديگر نماينده اقتصادي تهران نيز بيش از اظهار تاسف از اين مصوبه نسبت به فضاي پوپوليستي و عوام‌گرايي حاكم بر مجلس اظهار تاسف كرد و خطاب به خبرنگاران گفت: حمله به اين نگرش و تفكر پوپوليستي كه در مجلس شروع شده، وظيفه رسانه‌ها است. به گفته وي براي اينكه طرحي در مجلس در اين فضا راي بياورد كافي است نام يك روستا، كميته امداد و بهزيستي را به آن اضافه كنيم تا شانس راي آوردن بيابد. به اين ترتيب حتي ورود كالا از برخي كشورها كه در حال حاضر مشروع نيست هم به شرط آنكه درآمدش به كميته امداد يا روستايي برسد، مجاز شمرده خواهد شد! وي هشدار داد كه جريان پوپوليستي موجود در مجلس و دولت، منطق تصميم‌گيري و سياست داراي آثار بلندمدت و ميان‌مدت را فداي دلخوش‌كردن‌هاي آني كرده است. ‌

بهره‌مندان از بذل و بخشش مجلس ‌

بر اساس مصوبه ديروز مجلس يك ميليارد دلار از درآمد حاصل از نفت ميان چندين بخش و دستگاه‌به اين ترتيب اختصاص يافته است: ‌

1- 150 ميليون دلار براي واگن‌هاي مورد نياز خطوط قطار شهري كلانشهرها به نسبت جمعيت و نياز آنها. ‌

2- 150 ميليون دلار براي توسعه حمل و نقل عمومي شهري. ‌

3- 100 ميليون دلار براي طرح‌هاي راه‌آهن، تكميل فرودگاه امام و راه روستايي. ‌

4- 100 ميليون دلار براي مطالعه احداث طرح‌هاي تامين آب. ‌

5- 50 ميليون دلار براي خريد تجهيزات آزمايشگاهي دانشگاه‌هاي دولتي و سرانه دانشجويي. ‌

6- 50 ميليون دلار براي تكميل و تجهيز بيمارستان‌هاي دولتي.

7- 30 ميليون دلار براي تجهيزات صدا و سيما. ‌

8- 20 ميليون دلار براي تهيه زمين و احداث زيرساخت‌شهرك‌هاي صنعتي مناطق محروم. ‌

9- 20 ميليون دلار براي اكتشاف معادن. ‌

10- 40 ميليون دلار براي تكميل و تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و كمك به طرح‌هاي اشتغال‌زا. ‌

11- 50 ميليون دلار براي كمك به كميته امداد. ‌

12- 25 ميليون دلار براي انسداد مرزها و احداث پاسگاه‌ها. ‌

13- 10 ميليون دلار براي مركز رسيدگي به امور مساجد.

14- 25 ميليون دلار براي تجهيز مدارس مناطق محروم.

15- 8 ميليون دلار براي گازرساني روستاها. ‌

16- 5 ميليون دلار براي آب شرب روستاها. ‌

17- 5 ميليون دلار براي بهسازي روستاها.