مدير آموزش
و پژوهش
سازمان
مديريت و برنامهريزي خوزستان گفت: « نبود صنايع جانبي مرتبط با صنايع
بزرگ
و
تمايل جويندگان كار به مشاغل حقوق بگير، از عوامل افزايش نرخ بيكاري در
استان
است.»
سيد
لطفالله هاشميگفت: « عليرغم اينكه استان خوزستان پتانسيلهاي زيادي در
منابع مختلف از جمله
اراضي جلگهاي، آبهاي سطحي، همجواري با دريا و منابع نفت و
گاز دارد و زمينههاي
مناسبي براي فعاليت در حوزه زراعت، باغداري، دامپروري، ماهيگيري و پرورش
آبزيان،
فعاليتهاي صنعتي، توليد انرژي و خدمات بازرگاني خارجي در آن موجود است،
ولي نرخ
بيكاري در آن بالاست»
وي جنگ
تحميلي را از
علل افزايش نرخ بيكاري در خوزستان عنوان كرد
و
اظهار داشت: « در سال 55 نرخ
بيكاري در
شهرهاي آبادان و خرمشهر به ترتيب 2/12 و 7/6 درصد بود اما اين نرخ در سال
75
به 4/20 و
5/25 درصد افزايش يافت.»
هاشمي
افزود: « حوزه تجارت خارجي كه
مهمترين عامل توسعه و رونق اقتصادي خرمشهر بود، در اثر جنگ تحميلي تعطيل شد.»
وي عنوان
كرد: « در سال 55، وزن كالاهاي
تخليه شده در بندر خرمشهر 7/4 ميليون تن و سهم اين بندر از تخليه كالاي
بنادر كل
كشور 4/34 درصد بود، در حاليكه در سال 82 اين ميزان به كمتر از 370 هزار
تن رسيد و
با ركود شديد و تعطيلي اين فعاليت، فرصتهاي اشتغالزايي
بسياري از بين رفت.»
مدير آموزش
و پژوهش
سازمان
مديريت و برنامهريزي خوزستان گفت: « كاهش فعاليت استخراج نفت خام و گاز
طبيعي در شهرهاي مسجدسليمان، هفتگل و آغاجاري و جايگزين نشدن فعاليتهاي
اشتغالزا،
علت ديگر كاهش اشتغال در استان است.»
هاشمي،
پايين بودن
تمايل سرمايهگذاري بخش خصوصي را علت ديگر پايين بودن نرخ اشتغالزا استان
بيان و
خاطرنشان كرد: «
در سال 75
سهم شاغلان بخش خصوصي از تعداد شاغلان استان 4/51
درصد بود كه حدود 16 درصد كمتر از ميزان سهم شاغلان بخش خصوصي كل كشور بود
و از اين
لحاظ، استان خوزستان بين استانهاي كشور، در آخرين رتبه قرار گرفت.»
وي گفت:
«
سرمايهگذاريهاي انجام شده در فعاليتهاي صنعتي استان، عمدتا از منابع بخش
عمومي
در صنايع
بزرگ همچون پالايشگاهها، پتروشيمي و فولادسازي است و اين صنايع،
سرمايهبر هستند.»
او پايين
بودن درصد
پذيرش بين
داوطلبان ورود به مراكز آموزش عالي را مشكل بزرگي براي اشتغالزايي در
استان بيان كرد
و اظهار
داشت: « با توجه به ارتباط مستقيم نرخ اشتغال با
مهارتهاي انساني، پايين بودن پذيرش بين داوطلبان ورود به مراكز آموزش عالي
كه محل
اخذ ديپلم آنها در خوزستان است، از موانع افزايش نرخ اشتغال در استان است،
به
طوريكه در سال گذشته، خوزستان از لحاظ اين شاخص در رتبهي 27
بين استانهاي كشور
قرار گرفت.»
مدير آموزش
و پژوهش سازمان مديريت و
برنامهريزي خوزستان خاطرنشان كرد: « حمايتها از جويندگان كار و شناسايي
موانع و
افزايش سرمايهگذاريها در بخش خصوصي، همچنين برنامهريزي براي رفع اين
موانع
ميتواند به عنوان راهكارهايي جهت افزايش نرخ اشتغال مورد بررسي قرار داد.»
مهرماه
عمران
صلاحی
